يدين المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى استمرار مسلسل التواطؤ والتآمر المنتهج من قبل منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية مع أجهزة الأمن والاستخبارات ومصلحة السجون الإسرائيلية على حساب آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في ظل تزايد المحاكمات الجائرة وتمديد الاعتقالات دون لوائح اتهام ومخالفة كافة القوانين والمواثيق الدولية في التعامل الإنساني مع المحتجزين في مراكز التوقيف والتحقيق والمعتقلات والسجون الإسرائيلية.
لقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى أغسطس/آب الجاري أكثر 3200 معتقل إداري يتم تمديد اعتقال الأعداد الأكبر منهم دون أي لائحة اتهام، ويستمر هذا الإجراء عبر المحاكم الصورية في تآمر واضح بين أجهزة الأمن من جهة والقضاة الإسرائيليين الذين تجردوا من أدنى قيم العدالة والإنسانية من جهة أخرى.
إن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يرى في هذا المشهد تكريس واضح لشريعة الغاب وقانون القوة الجبرية واستمرار الإساءة لمنظومة العدالة الدولية من خلال الصمت على هذه الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ الأمم والشعوب.
إننا في المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إذ نحذر من استمرار هذا الوضع الكارثي بما يحمل من آثار وتداعيات فإننا نؤكد على الآتي:
أولا: إن كافة الإجراءات التي تقوم بها هذه المحاكم الصورية هي إجراءات باطلة قانونا، وإن سلطات الاحتلال التي تتهرب من المساءلة القانونية والجنائية إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني هي التي تستحق محاكمة عادلة في المحافل الدولية.
ثانيا: ندعو المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والجهات الدولية ذات الصلة لرفع الغطاء القانوني وإعلاء الصوت رفضا لهذه الإجراءات التعسفية الباطلة المنتهجة من سلطة احتلال الجبري للأراضي الفلسطينية.
ثالثا: نشيد بموقف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية هذه المحاكم وإجراءاتها الباطلة عرفا وقانونا ونعتبر ذلك شكلا رائدا من أشكال مجابهة الاحتلال داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
رابعا: ندعو وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتسليط الضوء على هذه الجريمة المركبة والتي تتكرر يوميا مع آلاف المحتجزين والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لاتهامات باطلة ومحاكمات جائرة خاضعة لأهواء ضباط الأمن والاستخبارات الإسرائيليين.
