نابلس – الدائرة الإعلامية:
تُعدّ سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واحدة من أخطر الانتهاكات الممنهجة التي تهدد حياتهم بشكل مباشر، ورغم المطالبات الحقوقية المتكررة، تستمر إدارة مصلحة السجون في التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية، مما يحوّل السجون إلى بيئة خصبة لتفاقم الأمراض وتدهور الحالة الصحية للأسرى.
يُساقون نحو الموت:
الأسير الشهيد وليد دقة، كان يعاني من مرض التليف النقوي (سرطان نادر في نخاع العظم)، وقد تم استئصال جزء من رئته اليمنى، وكان يحتاج إلى رعاية صحية مكثفة، إلا أن إدارة السجون بقيت تماطل في تقديم العلاج اللازم له حتى استشهد.
وكذلك الأسير سامر هوجي، مصاب هو الآخر بورم سرطاني في الظهر، ويواجه إهمالاً طبياً متعمداً، وترفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب له.
والأسير صالح حسونة، أُصيب برصاص الاحتلال في ساقيه، ويُحتجز على كرسي متحرك دون تقديم أي جلسات علاج طبيعي أو تدخل جراحي منذ شهور.
معالم الإهمال الطبي:
تتعمد إدارة سجون لدى الاحتلال الإسرائيلي تأخير أو تجاهل تشخيص الأمراض الخطيرة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للأسرى والمعتقلين، وتكتفى إدارة السجون بتقديم المسكنات دون علاج فعّال، مما يحوّل الأمراض القابلة للعلاج إلى حالات مزمنة ثم يستشهدون، كما تفتقر السجون إلى الأطباء المتخصصين والمعدات الطبية اللازمة، مما يحرم الأسرى من الرعاية الصحية المناسبة، وكل ذلك نتيجة وضع الأسرى في بيئة غير صحية.
أمراض منتشرة:
أبرز الأمراض المنتشرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي :
- الأمراض المزمنة، مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.
- الأمراض السرطانية المختلفة.
- الأمراض الجلدية والتنفسية، نتيجة للظروف البيئية السيئة داخل سجون الاحتلال.
- الاضطرابات النفسية، وذلك بسبب العزل الانفرادي والتعذيب النفسي المستمر.
إجراءات مُهملة:
أبرز الإجراءات التي من المفترض أن تقوم بها سلطات الاحتلال ولكنها تتعمد إهمالها:
- عدم إجراء الفحوصات الدورية.
- عدم توفير العلاج المناسب.
- عدم نقل المرضى إلى مستشفيات متخصصة.
- عدم توفير بيئة صحية داخل السجون.
شهداء الإهمال الطبي:
شهد عام 2025، تصاعد وتيرة الإهمال الطبي الممنهج في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين. من بين هؤلاء، استشهد الأسير معتز محمود أبو زنيد (35 عاماً) من مدينة دورا/الخليل، نتيجة تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجون تقديم العلاج اللازم له، حيث تم نقله متأخراً إلى مستشفى “سوروكا” بعد دخوله في غيبوبة، وأعلن عن استشهاده في 12 يناير 2025.
كما استشهد الأسير وليد دقة (62 عاماً) في أبريل 2024، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية، مما أدى إلى وفاته داخل مستشفى “آساف هروفيه”.
وتشمل سياسة الإهمال الطبي حرمان الأسرى من الرعاية الصحية الأساسية، وتأخير نقلهم إلى المستشفيات، ورفض تقديم الأدوية اللازمة، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية ووفاتهم في بعض الحالات.
تؤكد هذه الحالات على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
مخالفات قانونية دولية:
تنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلي العديد من القوانين والمواثيق الدولية، منها:
- اتفاقية جنيف الرابعة: التي تنص على ضرورة توفير الرعاية الطبية للأسرى.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي يؤكد على حق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي يؤكد على حق كل إنسان في الحصول على الرعاية الصحية.
المطلوب حقوقياً وقانونياً:
على الصعيد المحلي، مطلوب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لرصد وتوثيق حالات الإهمال الطبي، وتقديم الدعم القانوني للأسرى المرضى وأسرهم.
على الصعيد الدولي من الواجب مطالبة المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية، وتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإهمال الطبي، وكذلك تنظيم حملات دولية للتضامن مع الأسرى المرضى والمطالبة بالإفراج عنهم.
قتل بطيء:
سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي تُعدّ جريمة ممنهجة تهدف إلى النيل من إرادة الأسرى الفلسطينيين وقتلهم ببطء. يتطلب التصدي لهذه الجريمة تحركاً عاجلاً وفعّالاً من كافة الجهات الحقوقية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، لضمان حماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
