تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها حيث يتعرضون لقمع متواصل وممنهج وتمارس بحقهم أبشع وسائل القهر والإذلال التي تحاول الحط من إنسانيتهم وكرامتهم.
وتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مواصلة جريمة الإخفاء القسري بحق مئات المعتقلين وخاصة من قطاع غزة في أماكن احتجاز سرية ولا يسمح للمحامين بزيارتها أو الإطلاع على ظروف وأوضاع المحتجزين فيها.
إن التعذيب الممنهج عبر الاعتداء الجسدي واللفظي والمنع من النوم لأيام طويلة، والحرمان من الطعام والشراب والعلاج، وعناوين أخرى صارخة باتت العنوان الأبرز في تعامل سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية مع كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
لقد قمنا في المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى برصد تزايد مطّرد في أعداد المعتقلين الإداريين خلال الشهرين الماضيين بما يزيد عن 380 معتقلا إداريا وهي أعداد لم تسجل على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والمحاكم الإسرائيلية باتت شريكا رئيسا مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية في جريمة الاعتقال الإداري.
ونشير هنا إلى أن أهالي أسرى قطاع غزة ليست لديهم أي معلومات أو أخبار عن أبنائهم منذ حوالي عامين، علما بأن هذه العائلات كانت ممنوعة من الزيارة مسبقا تحت ذرائع أمنية إسرائيلية، والمنع طال النساء والأطفال وأسرًا كاملة.
وأمام هذه المعطيات المتلاحقة والخطيرة فإن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يشير إلى ما هو آت:
أولا: نطالب بحماية دولية عاجلة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تمهيدا لملاحقة محاسبة كافة الجهات والشخصيات المتورطة في جريمة التعذيب الممنهج الذي يصل حد القتل داخل السجون والمعتقلات.
ثانيا: ندعو المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية لتحرك على أوسع نطاق بما يشمل كشف وبيان الممارسات القمعية المتلاحقة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ثالثا: في خضم المعلومات التي بين أيدينا فإننا نحذر من سقوط أسرى شهداء في أي وقت نتيجة للمشهد الكارثي والمروع الذي يعانيه الأسرى في السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز الإسرائيلية.
رابعا: نشدد على ضرورة انخراط كافة الأجسام الفلسطينية في تبني خطة عمل واضحة لدعم وإسناد الأسير الفلسطيني في ظل حالة الإنشغال العالمي والدولي بالكثير من الأحداث في الساحة والإقليم.
