يدين المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بشدة الاقتحامات الواسعة التي نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال بحق أقسام الأسرى في عدد من السجون، والتي ترافقت مع اعتداءات عنيفة باستخدام الهراوات وقنابل الصوت وغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى ونقل بعضهم إلى المستشفيات.
ويؤكد المركز أن ما جرى يمثل إرهاب دولة منظم تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التنكيل بالحركة الأسيرة وكسر إرادة الأسرى.
ويحمل المركز الوزير المتطرف إيتمار بن غفير المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، في ظل السياسات التي ينتهجها تجاه الأسرى، وبغطاء من حكومة إسرائيلية عنصرية يتزعمها بنيامين نتنياهو، والتي وفرت الغطاء السياسي لتصعيد الاعتداءات والانتهاكات داخل السجون.
كما يحذر المركز من خطورة المرحلة القادمة، متوقعًا مزيدًا من التدهور في أوضاع الأسرى في ظل حالة الانشغال العالمي والإقليمي بالأحداث الجارية، الأمر الذي قد يدفع سلطات الاحتلال إلى مواصلة سياسات القمع والتنكيل بعيدًا عن أي رقابة أو مساءلة دولية.
ويطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والعمل على وقف الاعتداءات المتصاعدة بحقهم وضمان سلامتهم الجسدية والإنسانية.
ويؤكد المركز أن قضية الأسرى ستبقى قضية إنسانية ووطنية لا يمكن تجاهلها، وأن استمرار هذه الجرائم يستدعي موقفًا دوليًا واضحًا لوضع حد للانتهاكات المتواصلة داخل سجون الاحتلال.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى
10 مارس 2026
