كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن سلسلة من الانتهاكات وعمليات التنكيل والعقوبات المستحدثة التي طالت آلاف الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية وذلك في أعقاب صفقة التبادل التي أنجزت مؤخرا.
وأوضح المركز أن هناك مستويات متنفذة داخل مصلحة السجون الإسرائيلية تتبع مباشرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير تقوم على تنفيذ هذه الانتهاكات الجديدة وعمليات التنكيل غير المسبوقة بحق الحركة الأسيرة داخل السجون، وأن كل جولة يجريها بن غفير داخل السجون يعقبها تشديد مزيد من ظروف الاعتقال وسن عقوبات جديدة وتضييقات تشمل الطعام والشراب واستخدام المياه والملابس والخروج للفورة والتوجه لعيادة السجن واللقاء بالمحامين واستخدام الأدوات الشخصية واستخدام دورات المياه وأداء العبادات وغيرها.
وأضاف المركز بأن حالة الاكتظاظ في غرف الأسرى باتت سياسة يلجأ لها الاحتلال حيث يضع في الغرفة الواحدة ضعف العدد الذي يمكن أن تستوعبه مشيرا إلى أن نصف الأسرى في كثير من الغرف يضطرون للنوم على الأرض دون توفر أي فرشات أو أغطية بذريعة أن زيادة عدد الفرشات والأغطية في الغرفة الواحدة غير مسموح أمنيا وهذا يحتاج لطلب مسبق وأن الطلبات متوقفة حاليا بفعل سياسة الطوارئ المنتهجة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية بأوامر عليا حسب زعم السجانين والضباط في السجون.
ولفت المركز إلى أن التضييق يشمل التحكم في خصوصية وحياة الأسير داخل الغرفة ذاتها حيث وصل عدد كاميرات المراقبة التي يتم وضعها داخل الغرفة نفسها إلى 4 كاميرات تنقل الصورة والصوت وأن كل ما يجري من حديث داخل الغرف بين الأسرى يتم مراجعتهم به أولا بأول عبر استخبارات السجن التي تفسر هذا الحديث حسب ما يحلو لها وأن ذلك سبب عقوبات متلاحقة على أعداد كبيرة من الأسرى.
وعلى صعيد تقليص مدة الفورة وهي الفترة التي يسمح للأسرى فيها الخروج من الغرف لساحة السجن لممارسة رياضة المشي تم تقليصها حاليا لتصل إلى مدة 15 دقيقة في كل يومين ما يعني 7 دقائق في اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان يتم حرمان الأسرى منها، وفي عقوبة أخرى فقد صدر قرار بمنع كافة الأسرى من استقبال أي ملابس من خارج السجن وأن الأسير يسمح له فقط باستخدام الملابس التي يرتديها ويتم مصادرة بقية الملابس، إضافة لقطع المياه عن الغرف والأقسام لساعات طويلة وحرمان الأسرى وخاصة في السجون الصحراوية من استخدام الماء الساخن وفي بعض الأحيان يتم السماح لهم ساعة أسبوعيا ولا تستطيع الأعداد الأكبر من الأسرى من استخدام الماء الساخن.
وفي انتهاك جديد يعود بالأسرى لحقبة السبعينيات فقد منعت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى في مختلف السجون من استخدام المصحف وحظر قراءته في الغرف والأقسام ومن يضبط بحوزته مصحفا يتم عقوبته بالعزل الانفرادي لأيام طويلة ويتعرض لتحقيق وتعنيف بسبب ذلك.
وعلى صعيد الطعام فقد تم تقليص الحصص اليومية التي تقدم للأسرى إلى الربع، ما يضطر الأسرى لتجميع ما يتم الحصول عليه خلال اليوم والإفطار عليه بعد أذان المغرب في محاولة منهم للشبع، وفي حالة لاحظ السجانون هذا السلوك يتم سحب الحصة المقدمة والتي يتم تجميعها من خلال الأسرى، كما يحظر على أي أسير تقديم حصته لأي زميل آخر.
ووجه المركز مناشداته الإنسانية العاجلة لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضح حد لهذه السياسات الخطيرة التي تؤسس لمرحلة قاتمة ودموية في السجون مذكرا أن هذا العام شهد ارتقاء عشرات الأسرى شهداء بفعل انتهاج سلطات الاحتلال عقوبات وقوانين فاشية مستحدثة دون أدنى متابعة حقيقية على الصعيد الحقوقي والإنساني.
