يستهجن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى القرار الصادر عن وزير الحرب الإسرائيلي القاضي بمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ويعتبر المركز هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لقوات السجون لمضاعفة جرائمها المرتكبة بحق الأسرى ومقدمة لمرحلة أكثر دموية داخل السجون.
ويدق المركز ناقوس الخطر لكافة المؤسسات الدولية الأممية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ويحذر من التبعات المباشرة والفورية لهذا القرار الخطير والذي يمثل تجاوزا إسرائيليا صارخا لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية والأخلاقية حيث يأتي القرار في وقت خطير للغاية إذ يتعرض ما يزيد على عشرة آلاف أسير وأسيرة لانتهاكات وحملات قمع وتنكيل متواصلة أودت بحياة حوالي 80 أسيرا خلال العامين الأخيرين بفعل سياسات التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي والتجويع وغيرها من وسائل قتل مميتة لا حد لها.
إن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى وفي خضم هذا الاستهداف المتلاحق للأسرى من قبل أعلى المستويات السياسية والأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وأمام هذا القرار الخطير، يؤكد على ما هو آت:
أولا: نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوقف عن سياسة الصمت السلبي التي تأتي على حساب دماء وأرواح آلاف الأسرى في السجون، ومصارحة الرأي العام العالمي والمحلي بصورة ما يمارس بحق الأسرى من جرائم يندى لها الجبين الحر.
ثانيا: نؤكد على توفير حماية دولية عاجلة لكافة الأسرى في مختلف السجون، حيث أثبتت الأيام والشهور الماضية أن ما ينتظر الأسرى من مخاطر يفوق بأضعاف ما مر بهم خلال السنوات السابقة.
ثالثا: ندعو السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى والفعاليات الشعبية والمؤسسات الأهلية والشعبية لتصحيح مسارها وإعادة الاعتبار لقضية الأسرى على كافة المستويات ولقد جاء الوقت الذي ننصف فيه أسرانا على صعيدنا الفلسطيني.
رابعا: نحيي صمود وتضحيات أسرانا البواسل في سجون ومعتقلات وباستيلات الاحتلال الإسرائيلي ونعاهدهم أن نبقى معهم نواصل فضح المؤامرة والمخطط الخطير الذي يواجهون، ونثق عاليا بقوتهم وصلابتهم وعزيمتهم القادرة على مواجهة كل ما يمارس بحقهم بلحمهم الحي وإرادتهم الفولاذية.
