ينوه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لأبناء شعبنا عامة ولذوي وأهالي أسرى قطاع غزة خاصة، أن كافة الذين تم اعتقالهم من محافظات غزة منذ السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣ مرورا بحرب الإبادة يندرج اعتقالهم تحت قانون “مقاتل غير شرعي”، أي اعتقال دون تهمة أو قضية، ويشير المركز أنه حتى تاريخه لم يتم محاكمة أي معتقل أو إصدار أي حكم سواء أكان حكما إدارايا أو خلافه، وكل ما يتم من إجراءات هي إجراءات صورية وشكلية لا يبنى عليها أي نتيجة مستقبلا.
المؤسسات الدولية ذات الصلة مطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والأسرى ودعوة دولة الاحتلال للكف عن استخدامهم كرهائن ومختطفين لأجل أهداف سياسية أو حزبية داخلية.
نجدد دعوتنا المؤسسة الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتبني هذه الملف على أعلى المستويات لوقف التغول الحاصل بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
