طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بتكثيف الرعاية القانونية لأسرى قطاع غزة وتوثيق الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرضون له والسلوك الانتقامي من قبل قوات السجون الإسرائيلية.
وأشار المركز إلى أن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حسب التقديرات الحالية يصل إلى ١٣٠٠ معتقلا والغالبية العظمى منهم يندرج اعتقالهم تحت مسمى “مقاتل غير شرعي”، موضحا بأن أسرى قطاع غزة لم يتلقوا المتابعات القانونية اللازمة وتم إهمالهم إلى حد كبير من قبل المؤسسات الرسمية والدولية منذ بداية حرب الإبادة على القطاع.
ولفت المركز إلى أن كل تأخير في هذا السياق يشجع الاحتلال على التمادي وسن قوانين مجحفة وقرارات تطيل من فترة اعتقال أسرى قطاع غزة، عدا عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها دونا عن بقية الأسرى، مشددا على ضرورة تخصيص دائرة قانونية خاصة لدى الجهات الفلسطينية الرسمية لمتابعة ملفات أسرى قطاع غزة وإجبار المحاكم الإسرائيلية على الإفراج عنهم حيث يستمر اعتقال معظمهم تحت القانون جائر الذي يطلق عليه المقاتل غير الشرعي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت يوم أمس عن حوالي ١٧٠٠ معتقلا من أسرى قطاع غزة ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية وقد وثقت وسائل الإعلام مشاهد قاسية للأسرى المفرج عنهم حيث تعرضوا لتعذيب شديد ومعاملة مهينة وإهمال طبي متعمد وواجهوا واقعا إنسانيا كارثيا على مدار عامين من اعتقالهم.
