قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن أوضاع الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي باتت في خطر غير مسبوق وتتجه من سيء لأسوأ مع كل دقيقة تمضي بفعل رزمة العقوبات والانتهاكات المتتالية والتي تتفنن كل مستويات الاحتلال في انتاجها وتنفيذها على أسوأ ما يكون بحق البشرية جمعاء وليس فقط آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت لينا الطويل مديرة المركز إلى أن الاحتلال اعتقل منذ العدوان المتواصل لعامين متتاليين ما يزيد على 3200 مواطن ومواطنة من أهالي قطاع غزة وعرضتهم لسلسلة من التعذيب الميداني وصولا لتحقيق مذل ومهين استخدمت فيه أبشع وسائل القهر والإذلال وصولا لإخفاء قسري لشهور طويلة دون أن يتمكن ذووهم أو حتى أي طاقم قانوني من الوصول إليهم والالتقاء بهم فضلا عن الإطلاع على ملفاتهم القانونية والتي هي غير موجودة أصلا.
وأفادت الطويل بأن العشرات من معتقلي قطاع غزة قضوا إما منذ ساعات الاعتقال الأولى أو خلال مراحل التحقيق وبعد تعرضهم لإهمال طبي خلال وجودهم في باستيلات ومعسكرات اعتقال عسكرية وسجون تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، موضحة أن كل ذلك جرى ويجري في ظل حالة غير مسبوقة من الإهمال الدولي والانشغال المحلي بقضيتهم.
وفيما يتعلق بتجاوب الاحتلال مع آلاف الطلبات المقدمة إما من قبل محامين أو من قبل مؤسسات قانونية محلية وخارجية أشارت الطويل إلى أن الاحتلال رفض معظم الطلبات وحين تجاوب مع أعداد قليلة منها بدا تجاوبه بطيئا بشكل متعمد في محاولة واضحة للالتفاف على كل الدعوات الأممية والعالمية بضرورة امتثال الاحتلال للمعاهدات والأعراف الدولية التي تنص على توفير الحماية القانونية والإنسانية لأي مواطن يتعرض للاعتقال والأسر.
وطالبت الطويل خلال استعراض إعلامي الكل الفلسطيني والمؤسسات الدولية والهيئات الأممية بألا تتخلى عن دورها وألا يصيبها اليأس والإحباط أمام سلوك الاحتلال في التنكر لكل الإجراءات والخطوات التي بذلت على صعيد محاولة التخفيف عن معاناة الأسرى والمعتقلين داعية في الوقت ذاته إلى تصحيح مسار التعاطي مع هذه القضية واستثمار المواقف الدولية المعلنة حديثا لعدد من الدول والهيئات في العالم بما يضمن تقديم دعم ورعاية حقيقية للآلاف من جموع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
