قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن اعتراف كبرى الدول الأوروبية بدولة فلسطين يستوجب تحركا فلسطينيا على أعلى المستويات القانونية لحماية الأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يتعرضون لها في ظل غياب منظومة العدالة الدولية.
وأضاف المركز بأن هذا الاعتراف يمكن فلسطين كدولة من توسيع وتفعيل مستويات العمل الدولي وخاصة على الصعيد القانوني لاعتراف العالم بحق الأسير الفلسطيني في الحرية كونه مقاتل من أجلها وضد دولة احتلال لا تملك الشرعية القانونية ولا الأخلاقية لاستمرار اعتقال أكثر من أحد عشر ألف أسير وأسيرة منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون السن القانونية.
وأوضح المركز بأن هذا الاعتراف يؤهل الدولة الفلسطينية لملاحقة كافة المتسببين بجرائم قتل وتصفية الأسرى، والمتورطين بحرمانهم من العلاج وصولا للقضاة الإسرائيليين الذين ظلوا خلال سنوات طويلة حلقة مهمة في حلقات التآمر على الأسرى مع أجهزة الأمن الإسرائيلية التي عملت على تلفيق التهم والافتراءات وبالتالي إصدار أحكام عالية وصلت إلى عشرات المؤبدات مدى الحياة، عدا عن أنها لم تراعي الحالات الخاصة للنساء والأطفال والمرضى وغيرهم من الأسرى.
وأشار المركز إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأسرى كون الاعتراف بفلسطين كدولة طرف في اتفاقيات جنيف يفتح الباب لتوصيف الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، ما يمنحهم حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الانتهاكات بحق الأسرى، مثل التعذيب أو الاعتقال الإداري، باعتبارها جرائم حرب، مضيفا بأن الاعتراف يعزز شرعية فلسطين في تقديم شكاوى رسمية أمام الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، ما يضفي طابعا قانونيا أقوى على قضايا الأسرى ما يمكن دولة فلسطين من المطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأسرى، مستندة إلى وضعها كدولة معترف بها.
واعتبر المركز أن الاعتراف يعطي دفعة قوية للمنظمات الحقوقية التي تدافع عن الأسرى، ويمنحها أدوات قانونية جديدة لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة التي طالت لسنوات وعقود وحان وقتها.
