يستنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب (C.A.T) بشأن ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري السادس لإسرائيل، والذي مارست فيه انحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي على حساب آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي جاء في وقت يسجل فيه كافة المراقبين أحداثا مروعة وفظاعات غير مسبوقة تمارس بفاشية وسادية منقطعة النظير بحق الأسرى والأسيرات، وإن الأرقام الصادمة التي حملها العام الأخير على صعيد الأسرى الذي تم قتلهم وتصفيتهم بدم بارد داخل السجون إثر جرائم الاحتلال المروعة، وإن جثامين الأسرى الشهداء التي لازال الكثير منها محتجز حتى الآن في مقابر الأرقام وثلاجات السجون والمعتقلات هي أدلة دامغة لا تقبل التأويل ولا التعليل إزاء الجرم الممنهج المرتكب بحق هؤلاء الأسرى، ولقد كان من المفترض أن يشكل ذلك دافعا ومحركا لضمير أعضاء هذه اللجنة للانحياز لصوت الإنسانية والعدالة والمظلومية ولكن يبدو أن الحسابات السياسية لازالت تفرض نفسها على حساب الدم الفلسطيني وعذابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
لقد حمل التقرير لغة وهمية ومتضادة؛ ففي الوقت الذي جاء فيه على ذكر ما أسماه بالجوانب الإيجابية من جانب إسرائيل فقد غاب ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين عن أي جانب منها بل التركيز على قضايا إسرائيلية داخلية، ونسجل في المركز عن تجاوزات جمة لوحظت في التقرير الذي كشفت لغته المزدوجة عن فضيحة عمله، حيث اقتربت لغته من المساواة بين الجلاد والضحية ونقتبس هنا هذه العبارة التي وردت في مقدمة التقرير” تعرب اللجنة عن تعازيها للدولة الطرف في الأرواح التي فُقدت والجراح الجسدية والنفسية الدائمة التي خلفها هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس وجماعات أخرى، والذي تدينه اللجنة بشكل قاطع، مع الإشارة إلى القلق البالغ من عدم التناسب في رد إسرائيل، والذي أدى إلى خسائر بشرية هائلة ومعاناة عميقة للشعب الفلسطيني”.
لقد حمل مطلع التقرير مجاملة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بدا وأن كل ما سيأتي بعد ذلك من مخالفات وجرائم وانتهاكات جسيمة ردة فعل ليس أكثر.
إن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى وهو يتابع عن كثب تفاصيل هذه المسرحية الهزلية التي يدور رحاها في أروقة هيئة الأمم المتحدة، وعبر لجنة كان من المأمول أن تكون واحدة من أهم هيئات حقوق الإنسان عبر العالم وفي هيئة الأمم المتحدة فإنه يرى أن هذه اللجنة اختارت مسارا آخرا يعبر بشكل واضح عن إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية.
إن الإنسانية جمعاء باتت في خطر حقيقي إزاء هذا السلوك والذي وعلى ما يبدو فإنه قد بات منهج عمل يحكم أداء هذه اللجنة، وفي هذا السياق فإننا نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك لمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية عضويتهم التي بات واضحا للعيان أنها تأتي لخدمة المصالح السياسية لدولهم وكياناتهم.
إن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالتلاعب وبكل محاولات لي عنق النصوص والتستر خلف مصطلحات وأقوال فضفاضة تتيح للجاني التهرب من المحاسبة والمساءلة، وإن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على هيئة الأمم المتحدة تعديل هذا المسار والخروج بشكل سريع وحاسم من المنزلق الخطير الذي انزلقت إليه اللجنة في عملها دون أي تأخير أو تردد.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى
الأحد 30 نوفمبر 2025م
