يرى المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في قيام الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها خطوة قانونية متهورة وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية.
ويفيد المركز بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص القانون الجديد على تأخير المراجعة القضائية.
وتبين المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية، حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرا.
ويأتي إقرار هذا القانون في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صدقت يوم أمس الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
