طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في حالات الوفاة والتعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكد المركز أن عدد ضحايا التعذيب والإهمال الطبي خلال هذه الفترة تجاوز 90 حالة وفاة، وسط تعتيم متعمد وإخفاء قسري لآلاف الأسرى الفلسطينيين.
وقال المركز في بيان صحفي، إن “ما يجري داخل السجون والمعتقلات من تعذيب ممنهج وإهمال طبي متعمد يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مطالباً بالكشف عن مصير المعتقلين المخفيين قسرياً وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، وفتح السجون أمام لجان رقابة دولية.
ودعا د. محمد شعبان، في تصريح باسم المركز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما وصفها بـ”الفظائع الممنهجة” التي تُرتكب داخل السجون.
وسلط المركز الضوء على أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن حالياً 36 أسيرة، بينهن طفلة قاصر، وأسيرتان مريضتان بالسرطان، وأسيرتان في الشهر الخامس من الحمل. وأكد أنهن يتعرضن لانتهاكات يومية تشمل احتجازاً في ظروف قاسية، وتفتيشًا عاريًا متكررًا، وحرماناً من النظافة الشخصية والغذاء الكافي والرعاية الطبية.
وفي تطور خطير، كشف المركز عن استشهاد الأسير عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من غزة، بتاريخ 13 ديسمبر 2023 في معسكر “سديه تيمان” الإسرائيلي، بعد أيام من اعتقاله وعائلته من منزلهم. واعتبر المركز أن هذا المعسكر بات “رمزاً لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة”. وباستشهاد عودة، ارتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا بعد الإبادة الجماعية إلى 70 شهيدًا على الأقل، من بينهم 44 أسيراً من غزة، فيما بلغ إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 307 شهداء.
وأشار المركز إلى أن سياسة التعذيب داخل سجون الاحتلال ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعقود، وقد استخدمت بشكل منهجي منذ عام 1967. وشملت أساليب التعذيب: الشبح، الحرمان من النوم، التعرّض للبرد القارس، الضرب، والتحرش الجنسي. وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وختم المركز دعوته بمطالبة المجتمع الدولي والهيئات القانونية المختصة بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
