يندد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المواطن المسن إبراهيم الأطرش، والد منفذ عملية غوش عتصيون، حيث قامت قوات من جيش الاحتلال باقتحام وتخريب البيت بشكل همجي والاعتداء على أفراد عائلة الأسير بالضرب ما أدى لإصابات متفاوتة قبل أن يتم اعتقال عشرة أشخاص من أفراد عائلته، قبل أن تعتدي بالضرب على والد الشهيد المسن في عملية استعراضية من قبل جنود الجيش هدفها التخويف والإذلال وتعمد هذا السلوك في محاولة يائسة للنيل من صمود وبطولة عوائل الشهداء والأسرى.
ويرى المركز في هذه السياسة المتصاعدة عقوبة جماعية ونهج احتلالي فاشي لن يكسر عزيمة المعتقلين أو ثنيهم عن دورهم النضالي في رفض كافة أشكال الاحتلال والاستيطان وابتلاع الأرض ومصادرة الأملاك واعتداءات المستوطنين وحملات الاعتقال العشوائية التي باتت تستهدف كافة مناطق الضفة الغربية بشكل يومي.
ويحذر المركز من تصاعد هذا السلوك الاحتلالي القائم على الاعتقالات العشوائية والجماعية حيث سجلت الإحصاءات منذ صبيحة اليوم الخميس وحتى منتصفه اعتقال ما يزيد عن 65 مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل من بينهم سيدتين وعدد من كبار السن والأطفال.
إن كافة أشكال القمع والتنكيل وهذه الاعتقالات الانتقامية تشكل مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتدعو من جديد كافة الجهات الدولية ذات الصلة بوضع حد لهذا السلوك الفاشي الذي يعبر عن عقلية دموية باتت هدفها الأكبر هو قتل وإصابة واعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
وينوه المركز أن هذه الاعتقالات الانتقامية والعقابية تأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 9500 أسيرا فلسطينيا ظروفا إنسانية بالغة السوء في المعتقلات والسجون الإسرائيلية حيث تتصاعد حدة الانتهاكات والتنكيل المتواصل الذي يعرض حياة الكثير من هؤلاء الأسرى والمعتقلين للخطر في ظل حكومة يمينية متطرفة لا تخفي نواياها لقتل أكبر عدد ممكن من الأسرى داخل السجون تمهيدا لسن قانون الإعدام بشكل رسمي، وهذا يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤولياته الوطنية والقيمية والإنسانية لتشكيل جدار حماية للأسرى على كافة المستويات وفق رؤية وطنية جامعة تقوم على دعم وتعزيز صمود كافة الأسرى والأسيرات حتى الإفراج عنهم.
الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025م
