يدين المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى حملة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة طولكرم في الضفة الغربية حيث طالت حوالي ١٥٠٠ مواطنا من كافة الفئات العمرية.
إن اقتحام البيوت والمحال التجارية والأشغال والمؤسسات واعتقال هذا الكم الكبير من المواطنين الآمنين تحت ذرائع أمنية باطلة قانونا يعد بمثابة إرهاب دولة تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعملية اختطاف تنم عن سلوك إسرائيلي بات مشابه تماما لسلوك العصابات والمنظمات الإجرامية.
إن هذه الاعتقالات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة التي كفلت ونصت على احترام حرية وحق الإنسان في العيش بحرية وأمان ودون أي تضييقات وملاحقات من الاحتلال الجبري.
يؤكد المركز على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩م، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام ١٩٥٥م.
ونشير إلى المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بأن العدد الأكبر من هؤلاء المعتقلين يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو مسوغ قانوني وإن استمرار الاحتلال في إصدار أوامر هذا النوع من الاعتقال الإداري التعسفي يشكل تصميما منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا.
ندعو كافة المؤسسات الدولية لتوفير الدعم القانوني والحماية الإنسانية العاجلة لآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمعتقلين الإداريين.
لينا الطويل
مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى
الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥م
