أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يبيح احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني للاعتقال، أو السماح لهم بلقاء المحامين بما يندرج تحت مسمى “مقاتل غير شرعي”.
ويعتبر المركز إقرار هذا القانون إمعان في تشديد العقوبات التي يتعرض لها الأسرى بما يخالف بشكل واضح كافة القوانين الدولية والإنسانية، والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسير حقوقه القانونية والإنسانية.
ويطالب المركز كافة البرلمانات والهيئات والأطر القانونية والحقوقية الدولية باستنكار تشريع هذا القانون الذي يعد بمثابة جريمة واضحة بحق القوانين الدولية. وأوضح المركز بإن إقرار القانون يأتي في ظل أوضاع وظروف إنسانية غير مسبوقة يعاني منها أسرى قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط الاستخبارات التابعين لها حيث تتواصل الاعتداءات بالتعذيب والضرب والتنكيل حتى القتل والموت.
وكانت هيئة شؤون الأسرى قد ذكرت أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ اندلاع حرب الابادة في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، وأُقر القانون بأغلبية ٣٠ صوتا مقابل ٦ معارضين، من أصل ١٢٠ عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال.
