دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المجتمع الدولي لتوفير فرق حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد حدة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأشار المركز أنه رصد في الآونة الأخيرة قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بسلسلة واسعة وغير مسبوقة من الاعتداءات والانتهاكات والعقوبات الممنهجة بحق الأسرى في مختلف السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وتمثلت هذه الانتهاكات في حرمان الأسرى من النوم لساعات طويلة بذريعة التفتيش والفحص الأمني داخل غرفهم، حيث تقوم قبل ذلك قوات مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية باقتحام الغرف بشكل مباغت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ثم تقييدهم من الأيدي والأقدام وإجبارهم على الانبطاح على وجوههم نحو الأرض، وتستمر هذه العملية لساعات متواصلة وصلت في بعض الأحيان إلى ست ساعات متواصلة.
وتشمل الاعتداءات سكب الماء الساخن على الأسرى، وإجبارهم على خلع ملابسهم أثناء العدد، وحرمانهم من استخدام المياه، ومنع الخروج للعيادة، وتقديم كميات قليلة جدا من الطعام الذي يكون في معظمه فاسد وغير صالح للاستعمال الآدمي ما يضطر الأسرى للبقاء جوعى لأيام متتالية، وتلجأ مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى الذين يشتكون من بعض الأمراض، محذرة أي أسير من التقدم بأي طلب صحي أو قانوني.
ويرى المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن جملة هذه الانتهاكات ما كانت لتتم لولا توفر غطاء بل وتوجيه سياسي من الحكومة الإسرائيلية ووزير أمنها القومي ايتمار بن غفير الذي يعطي بنفسه التوجيهات بتشديد ظروف اعتقال واحتجاز الأسرى الفلسطينيين، ويفيد الأسرى بأن كثيرا من العقوبات التي يتعرضون لها تأتي تزامنا مع زيارات مسبقة للوزير بن غفير أو بعد انتهاء زيارته.
ويطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بالعمل الجاد على استقدام فرق حماية دولية لتعمل على وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل عدم اكتراث الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية الإنسانية التي كفلت للمعتقل والأسير حقوقه الإنسانية والقانونية.
