استمرار اعتقال الأطباء الفلسطينيين جريمة مركبة، ومعاناتهم داخل السجون تستوجب الإفراج الفوري والحماية الدولية
يحذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من استمرار اعتقال 16 طبيبًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف قاسية ولا إنسانية، يتعرضون خلالها للعزل والحرمان من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، وسوء المعاملة، والتجويع، والإهمال الطبي، والتحقيق القاسي، ضمن سياسة إسرائيلية انتقامية تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية التي بقيت في مواقعها تؤدي واجبها الإنساني والمهني في علاج الجرحى والمرضى خلال حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة.
إن استمرار احتجاز الأطباء الفلسطينيين لا يمكن فصله عن الجريمة الأوسع التي يتعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني، فاستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، واعتقال الأطباء، وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم الأساسية، يمثل اعتداءً مباشرًا على حق المجتمع الفلسطيني في العلاج والحياة، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المنظومة الصحية من كوادرها الفاعلة، ومعاقبة كل من حمل رسالة الطب في وجه الحرب والحصار والانهيار.
ويؤكد المركز أن الأطباء المعتقلين داخل سجون الاحتلال يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة، فلا زيارات أو تواصل مع عوائلهم ، ولا ضمانات كافية لحصولهم على العلاج والغذاء والرعاية، وسط تعتيم متعمد على أوضاعهم الصحية وأماكن احتجاز بعضهم، الأمر الذي يضاعف المخاوف على حياتهم، خاصة في ظل ما تكشف من شهادات عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الدواء بحق عدد من الأسرى الأطباء.
إن قضية الطبيب المعتقل د. حسام أبو صفية، وما يرد من معطيات خطيرة حول ظروف احتجازه وتعرضه للتنكيل والعزل والتهديد، وقضية الطبيب المعتقل د. مروان الهمص، وما يعانيه من حرمان من الدواء والتواصل وتدهور صحي مقلق، تمثلان نموذجين صارخين لمعاناة الأطباء الأسرى، لكنها في الوقت ذاته ليستا حالتين منفصلتين عن معاناة بقية الأطباء المعتقلين، بل جزء من سياسة واسعة تستهدف الكادر الطبي الفلسطيني بوصفه شاهدًا ومنقذًا وحاملًا لرسالة إنسانية.
ويشير المركز إلى أن الأطباء المعتقلين في سجون الاحتلال، وفق المعطيات المتوفرة لديه، هم:
- د. أحمد شحادة
- د. محمود الحلاق
- د. رائد مهدي
- د. مراد القوقا
- د. حمزة أبو صبحة
- د. أحمد موسى
- د. ناهض أبو طعيمة
- د. غسان أبو زهري
- د. مصعب سمعان
- د. حسن المقيد
- د. محمد عبيد
- د. أكرم أبو عودة
- د. مدحت أبو طبنجة
- د. عمر عمار
- د. حسام أبو صفية
- د. مروان الهمص
ويرى المركز أن إبقاء هؤلاء الأطباء خلف القضبان، في وقت يحتاج فيه قطاع غزة وفلسطين إلى كل طبيب وكل صاحب خبرة طبية، يشكل جريمة مضاعفة، فالأذى لا يقع على الطبيب المعتقل وحده، بل يمتد إلى مئات وآلاف المرضى والجرحى الذين حُرموا من خبرته ورعايته، وإلى عائلاتهم التي تعيش القلق والخوف في ظل غياب المعلومات والتواصل.
إن اعتقال الأطباء، ومنع زيارتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتعريضهم للتجويع والعزل والإهمال الطبي، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية خاصة على العاملين في القطاع الصحي، كما يخالف المعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى والمحتجزين، والتي تكفل الحق في العلاج والغذاء والكرامة والتواصل مع العائلة والمحامي والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية.
ويحمل المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأطباء المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويحذر من أن استمرار احتجازهم في هذه الظروف قد يفضي إلى كوارث صحية وإنسانية جديدة، خصوصًا في ظل سياسة الإهمال الطبي والانتقام التي تتصاعد بحق الأسرى الفلسطينيين عمومًا، وبحق أسرى قطاع غزة والكوادر الطبية خصوصًا.
ويدعو المركز مجددا، منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، ونقابات الأطباء والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى تحرك عاجل وفعلي لزيارة الأطباء المعتقلين، والكشف عن ظروف احتجازهم، وضمان حصولهم على العلاج والرعاية، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
كما يطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف اعتقال الأطباء الفلسطينيين وما يتعرضون له داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم، وعدم السماح باستمرار التعامل مع اعتقال الكوادر الطبية كملف عابر أو قضية مؤجلة، فكل تأخير في التحرك يعني مزيدًا من الخطر على حياتهم وسلامتهم.
إن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين، وعن كافة الأسرى والأسيرات، خاصة المرضى والأطفال والمعتقلين الإداريين، ويؤكد أن الأطباء لم يحملوا سوى رسالتهم الإنسانية، ولم يقفوا إلا إلى جانب الجرحى والمرضى والمحتاجين للعلاج، واستمرار اعتقالهم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والمؤسسات التي تدعي حماية العمل الطبي والإنساني.
يؤكد المركز أن قضية الأطباء المعتقلين ستبقى في صدارة المعركة الحقوقية والإنسانية، وأن حرية هؤلاء الأطباء واجب عاجل لا يحتمل التأجيل، فحمايتهم اليوم تعني حماية الحق في الحياة والعلاج والكرامة، والصمت على استمرار اعتقالهم مشاركة غير مباشرة في الجريمة المستمرة بحقهم وبحق المنظومة الصحية الفلسطينية.
