غزة – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى
تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 24 طبيبا من قطاع غزة في سجونها، إضافة إلى عشرات المعتقلين من الكوادر الطبية الفنية والإدارية الذين تم اعتقالهم من المراكز الصحية والطبية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك حسب آخر المعطيات التي توصل إليها المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.
ويقبع هؤلاء في سجون ومعتقلات مختلفة ويعانون من أوضاع صحية مأساوية وفق شهادات عدد من الأطباء الذين أفرج الاحتلال عنهم في أوقات سابقة كان من أبرزهم الدكتور محمد أبوسلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد حصارها للمشفى في نوفمبر من العام ٢٠٢٣.
وتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مضاعفة معاناة هؤلاء الأطباء ومعاملتهم بشكل مهين وقاس للغاية، وقد استشهد داخل هذه السجون في وقت سابق اثنين من الأطباء وهم الطبيب عدنان البرش أحد أمهر جراحي العظام في قطاع غزة ورئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي، بعد تعرضه لتعذيب متواصل وضرب مبرح استمر لأيام فارق على إثره الحياة دون أن ينقل لتلقي العلاج حتى بعد تردي حالته الصحية، إضافة إلى الطبيب إياد الرنتيسي استشاري النساء والولادة في مشفى كمال عدوان الذي استشهد داخل السجون الإسرائيلية إثر تعرضه لعملية تعذيب أيضا فارق على إثرها الحياة، ولم يعلن الاحتلال عن استشهاده إلا بعد مرور سبعة أشهر.
وفي شهادة سابقة للطبيب المفرج عنه خالد حمود حول ظروف اعتقال واستشهاد الدكتور عدنان البرش قال بأن العديد من المعتقلين في معسكر سديه تيمان هم من الأطباء المتخصصين، ويضيف بأن الدكتور البرش كان واحدا منهم وأنه تعرض لضرب وتعذيب شديد وكان يشعر بألم في كافة أنحاء جسده، وكان عاريا من نصف جسده الأسفل، وعلى الأرجح أنه كان مصابا بكسر في الأضلاع ولم يكن قادرا على الذهاب إلى الحمام بمفرده، وأفاد بأن حراس السجن ألقوا الدكتور البرش في ساحة السجن في حالة يرثى لها ولم يكن يستطيع الوقوف وحين قام أحد الأسرى بمساعدته وجد أنه في النزع الأخير ليفارق بعدها الحياة بساعات قليلة، بينما رجحت مصادر حقوقية مختلفة أن البرش تعرض للاغتصاب قبل وفاته.
وقد أدانت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة احتجاز واعتقال الطواقم الطبية من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية وطالبتا بالإفراج عنهم، فيما وثقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، تعرض العاملين في القطاع الصحي للتعذيب والعنف والإساءة النفسية أثناء الاحتجاز.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن الاحتلال يتعمد التركيز في حملات اعتقاله على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي حيث تشير الإحصاءات أن عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025 أكثر من 400 طبيب وممرض وإداري وفني، بينما أفرجت عن أعداد منهم خلال صفقات التبادل أو في أوقات أخرى ولم يتم تقديم أي لوائح اتهام بحقهم.
