تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت زوجات أسرى في سجون الاحتلال، في خطوة ابتزاز رخيصة، توسّع فيها دائرة الاستهداف لتشمل العائلات بشكل مباشر.
وتُظهر هذه الاعتقالات توجّهًا واضحًا نحو ملاحقة المحيط الاجتماعي للأسرى، حيث لم يعد الاستهداف مقتصرًا على الأسرى أنفسهم، بل امتد ليطال زوجاتهم داخل منازلهن، دون مبررات، وفي سياق متكرر من الاقتحامات والاعتقالات.
وتأتي هذه الإجراءات القمعية الإسرائيلية ضمن سياسة مستمرة لإبقاء الأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم تحت ضغط دائم، ومحاولة التأثير عليهم عبر استهداف أقرب الناس لهم، وخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار داخل بيوتهم.
ويحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلات، ويؤكد أن أي مساس بهن داخل مراكز التوقيف أو خلال التحقيق ستكون له تبعات خطيرة.
كما يؤكد أن سياسة الضغط والابتزاز عبر العائلة لن تجدي نفعًا، ولن تحقق للاحتلال ما يسعى إليه من كسر إرادة الأسرى أو التأثير عليهم.
ويطالب المركز بتدخل فوري من المؤسسات الدولية والحقوقية، وخاصة المنظمات المعنية بالدفاع عن المرأة، لمتابعة هذه الانتهاكات والضغط لوقف استهداف النساء على هذا النحو.
ويحذر المركز من أن استمرار هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في استهداف العائلات، ويجعلها عرضة للاعتقال في أي وقت.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى
الإثنين 24 مارس 2026
